به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لیلاز: در مقایسه با سه سال قبل اقتصاد ایران رو به بهبود است

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۲۷۳۷

عضو شورای مرکزی کارگزاران می‌گوید: شرایط اقتصادی ایران بهتر از چیزی است در رسانه‌های منتقد دولت مطرح می‌کنند، می‌بینم. هیچ حوزه‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد که شرایط آن نسبت به دو یا سه سال قبل به مراتب بهتر نباشد. حجم اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۶ که بالاترین میزان پیش از خروج آمریکا از برجام بوده، بسیار بالاتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سعید لیلاز در گفتگو با هم‌میهن اظهار کرد: واقعیت این است که من شرایط اقتصادی ایران را بیشتر از آنچه که به‌صورت عمومی در رسانه‌های منتقد دولت مطرح می‌شود، می‌بینم. هیچ حوزه‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد که شرایط آن نسبت به دو یا سه سال قبل به مراتب بهتر نباشد. این به معنای آن نیست که اقتصاد کشور شرایط خوبی دارد. ما هنوز در شرایط بحران هستیم، اما روندمان رو به بهبود است.

وضعیت مالیات‌ستانی، بهبود شرایط عمومی کسب‌وکار و مانند آن شرایط بهتر است و در بعضی حوزه‌ها مثل رشد اقتصادی با سرعت نسبتاً کمتری رو به جلو حرکت می‌کنیم.

تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چرا این پیشرفت‌های اقتصادی در زندگی افراد عادی جامعه احساس نمی‌شود؟ گفت: ما در حال تغییر وضعیت از حالت فوق‌بحرانی به وضعیت بحرانی هستیم. در این زمینه نیز سیاه‌نمایی صورت می‌گیرد. تولید خودروی ایران در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۰۰ هزار دستگاه بود. این آمار در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسید. علاوه بر اینکه چند هزار دستگاه خودرو از خارج از کشور وارد شد. این حوزه رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. سؤال من این است که چه کسانی این خودرو‌ها را می‌خرند؟ سرمایه‌دار‌ها می‌خرند؟ سرمایه‌دار‌ها که خودروی ایرانی سوار نمی‌شوند. به نظر می‌رسد وضعیت خرید در حال بهبود است. با وجود اینکه در ۵ سال گذشته بیش از ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید شده، ۵۰۰ هزار نفر همچنان در صف خرید خودرو قرار دارند که ظرف ۴ ماه آینده ماشین‌های خود را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: در حال حاضر ماهانه یک‌ونیم میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور می‌شود که نیمی از آن ارزش گمرکی ۶۰۰ دلاری دارد که به معنی پیشرفته بودن این دستگاه‌هاست. مراجعه به آمار‌های سینمایی و فروش بلیت‌های تئاتر نشان می‌دهد که این عرصه نیز با رونق بیشتری مواجه شده است.

لیلاز همچنین گفته ایست: اینکه چرا ما به‌عنوان شهروندان این پیشرفت‌های اعلامی را در زندگی‌مان حس نمی‌کنیم، سه علت مادی و یک علت ذهنی دارد؛ اول، سرعت رشد اقتصادی ایران به اندازه نیاز کشور نیست. سرعت کم است و برای محسوس بودن آن به رشد بیش از ۷ درصد نیاز داریم. این اعداد طی چهار و پنج سال گذشته ۴ تا ۵ درصد بوده است. دوم، بخش مهمی از این رشد اقتصادی چاله‌های سقوط اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را پر کرده است. این همان چیزی است که اقتصاد‌دان‌ها و مقام رهبری اسم آن را دهه از‌دست‌رفته ۹۰ گذاشته‌اند. سوم، شکاف طبقاتی به‌ویژه در دوران اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است. وقتی حرف از رشد اقتصادی می‌زنیم، طبقات فرادست آن را بیشتر از طبقات فرودست احساس می‌کنند. علت اصلی این شکاف طبقاتی، تورم لگام‌گسیخته ۶ سال اخیر بوده است. بخشی از این شکاف طبقاتی به علت پرداخت یارانه‌های نقدی در حال ترمیم است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، با بیان این که کسی نیست دستاورد‌های مادی دولت را به مردم بگوید، می‌افزاید: در حال حاضر حجم اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۶ که بالاترین میزان پیش از خروج آمریکا از برجام بوده، بسیار بالاتر است. اما به این دلیل که مراجع اجتماعی طرفدار دولت وجود ندارند، انتقال آن به مردم سخت است.

لیلاز خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وضعیت مادی مردم رو به بهبود است؛ اگرچه حقوق‌بگیر‌ها به‌رغم تورم بالای ۴۰ درصد، به‌طور متوسط۲۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند. این نشان‌دهنده آن است که شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۳ ترمیم نخواهد شد. اما در مجموع وضعیت رو به بهبود است. ریشه افزایش قیمت‌ها چیزی جز تورم و تورم چیزی جز رشد نقدینگی نیست. در پایان سال ۱۴۰۲ رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. من تصور می‌کنم تورم نقطه به نقطه که در حال حاضر ۳۲.۵ درصد است، خردادماه زیر ۳۰ درصد خواهد آمد. افزایش لگام‌گسیخته تورم نیز کنترل شده است. شرایط اصلاً و به‌طور مطلق مطلوب نیست، اما نسبت به دو یا سه سال قبل بهتر شده است. به‌طور خلاصه شرایط ما کاملاً نامطلوب و روندمان مطلوب است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی سعید لیلاز رو به بهبود اقتصادی ایران اقتصاد ایران شکاف طبقاتی سه سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۲۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/